جواب سؤال: التعامل مع الدول المحـ. اربة فعلا

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للمصنع المذكور (وهذا المصنع في الفترة الأخيرة تم تحويل قسم منه لصالح الجيـ.ـش الإسـ.ـرائيـ. لي ويقوم بتصنع عربات لنقل مولدات كهرباء وأشياء تخص الجيـ. ش.) وهو مصنع تابع لكيان يهـ. ود الدولة المحاربة فعلاً.. والجواب يكون في حالتين:

الأولى بالنسبة للمسلمين الذين تحت الاحتـ. لال.. والثانية بالنسبة للمسلمين خارج الاحتـ. لال..

أما الأولى، ينطبق عليهم واقع المسلمين الذين بقوا في مكة بعد قيام الدولة في المدينة.. فيجوز لأهل فلسطين تحت احتلال يهـ. ود أن يتعاملوا في البيع والشراء… إلخ، إلا في العمل الذي يؤدي إلى قوة العدو.. وكذلك بالنسبة للمسلم الذي يحمل تابعية أمريكا مثلاً فحكمه مثل المسلمين في مكة الذين لم يهاجروا فيجوز لهم التعامل مع دار الحـ. رب التي يقيمون فيها إلا فيما يقوي الكفار على المسلمين وفق تحقيق المناط.

وأما الثانية، فقد سبق أن أجبنا على مثل هذه المسألة بأجوبة متعددة ومنها:

جواب سؤال في 31/3/2009م:

[1- العمل مباشرة مع الدول المحـ. اربة فعلاً لا يجوز، وكذلك لا يجوز العمل مع شركات تلك الدول، لأن العلاقة مع المحـ. اربين الفعليين هي علاقة حـ. ربية وليست علاقة أعمال سلمية.

2- العمل مع المؤسسات التي تتعامل مع الدول المحـ. اربة فعلاً، ينظر فيه:

أ- فإن كان المشروع الذي تقوم به تلك المؤسسة هو للدول المحـ. اربة فعلاً فلا يجوز العمل مع المؤسسة في هذا المشروع.

ب- إن كان المشروع الذي تقوم به المؤسسة ليس للمحـ. اربين الفعليين، وإنما لأهل البلد مثل بناء مدرسة أو إنشاء طريق… فإن الإثم يقع على المؤسسة التي تتعامل مع المحـ. اربين الفعليين، ولكن العمل جائز معها في هذا المشروع ما دام المشروع ليس للدول المحـ. اربة….].

جواب سؤال في 24/7/2011م:

[… إن التعاقد المباشر مع شركات ومنظمات الدول المحتلة لبلاد المسلمين “المحـ. اربة فعلاً” لا يجوز لأنه تعامل مع دول محـ. اربة فعلاً… أما التعاقد مع الحكومة المحلية أو منظـ. مة محلية ليست تابعة للدولة المحـ. تلة، ولكن لها علاقة مع الدولة المحتلة فإنه يُنظر:

1- إن كانت علاقة المنظـ.مة المحلية مع الدولة المحـ. تلة هي في مشاريع عسـ. كرية فلا يجوز.

2- إن كانت علاقة المنظـ.مة المحلية مع الدولة المحـ. تلة في مشاريع تجارية لا تضر بالبلاد فيجوز، ولكن الأولى عدم العمل معها بشبهة إلحاق الضرر.

3- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً ولكن عقد عمله مباشر مع الدولة المحـ. تلة، فلا يجوز.

4- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً وعقد عمله مع الدولة نفسها فيجوز إذا كانت أجرته من الدولة المحلية حتى وإن كانت الدولة المحلية تأخذ معونة مالية من الدولة المحـ. تلة.

5- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً وعقد عمله مع الدولة المحلية ولكن أجرته يأخذها مباشرة من الدولة المحـ. تلة فلا يجوز.

وأما أدلة ذلك فهي أحكام العلاقة مع الدول المحـ. اربة فعلاً.].

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

12 محرم 1447هـ

الموافق 2025/07/07 م